المجلس الأعلى للدفاع دعا اللبنانيين الى التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا وطمأنهم الى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي
.jpeg)
المجلس الأعلى للدفاع دعا اللبنانيين الى التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا
وطمأنهم الى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي
----
الرئيس عون: اجماع وطني على أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها
تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً
----
الرئيس سلام: لوضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب آخر وضبط الوضع الأمني جنوباً وشرقاً
وضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات
----
دعا المجلس الأعلى للدفاع اللبنانيين الى التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا، في هذه الظروف الدقيقة، وثمّن روح الانضباط العام الذي ساد في البلاد، وأهمية خطاب العيش معاً، خصوصاً في ظل الأزمات والخسارات، رغم جسامة الحدث. وطمأن المجلس جميع اللبنانيين، إلى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة، لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي، من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات وسواها.
واكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الاجماع الوطني "على أن قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً. وهو ما توافق عليه الجميع، وعبّرت الدولة عنه خير تعبير، في خطاب القسم الرئاسي، كما في البيان الوزاري للحكومة الحالية".
من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الى وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب آخر، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، وعدم السماح بأي خلل، وعلى ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات.
وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون وسلام عرضا خلاله الاحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية.
اجتماع المجلس
وكان المجلس عقد اجتماعه عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس سلام ووزراء: المالية ياسين جابر، والدفاع الوطني ميشال منسى، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، والعدل عادل نصار، والداخلية والبلديات احمد الحجار، والاتصالات شارل الحاج، والاشغال العامة والنقل فايز رسامني.
كما حضر الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مدير عام امن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس، امين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، ونائب مدير عام امن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان،ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمد قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا.
وحضر ايضاً مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن أنطوان منصور.
البيان
وبعد الاجتماع، تلا اللواء المصطفى البيان التالي:
" بدعوة من السيد رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأحد الواقع فيه 1 آذار 2026، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات.
ودُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، والمديرة العامة للجمارك.
وحضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
استهّل السيد الرئيس الاجتماع بعرض سريع للأوضاع الإقليمية الراهنة على أثر التطورات الخطيرة المستجدة، وتوقف عن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في غارة إسرائيلية، بما يمثله في بلاده وخارجها.
وتوجه السيد الرئيس بصادق العزاء إلى كل البلدان التي أصابتها التطورات الأليمة، كما بالتضامن الأخوي مع الدول العربية، والشجب الكامل لاستهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية.
كما شدد السيد الرئيس على أنّ ما سبق، يُظهر مجدداً، الإجماعَ الوطني، على أن قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً. وهو ما توافق عليه الجميع، وعبّرت الدولة عنه خير تعبير، في خطاب القسم الرئاسي، كما في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
ثم شدد السيد رئيس الحكومة على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب آخر، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، وعدم السماح بأي خلل، ومن جهة أخرى، شدد السيد رئيس الحكومة على ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، كما اكد على متابعة ما تم اقراره في الاجتماعات التي عقدها امس مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة، مع الإشارة الى ان الحكومة كانت جاهزة وسبيق ان اتخذت التدابير كافة في حال اندلاع الحرب.
وبناء عليه، تمت المباشرة بالإجراءات والتدابير التي كانت متخذة. هذا بالإضافة الى ان الوزارات تتابع، مع المنظمات الدولية المعنية، تأمين الحاجات الملحّة والمناسبة.
ناقش المجلس الأعلى للدفاع التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة والأوضاع الداخلية. وبعد الاستماع الى الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وبنتيجة المداولات أعلن المجلس ما يلي:
1 - يُهيب المجلس باللبنانيين جميعاً، مسؤولين ومواطنين، التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا، في هذه الظروف الدقيقة. وذلك على أصعدة حياتهم كافة، حفاظاً على الاستقرار العام، كما على الأمن الوطني الشامل، عسكرياً ومعيشياً واجتماعياً.
2- يثمّن المجلس في هذا السياق، روح الانضباط العام الذي ساد في البلاد، وأهمية خطاب العيش معاً، خصوصاً في ظل الأزمات والخسارات، رغم جسامة الحدث. وهو ما يؤكد مجدداً، إجماع اللبنانيين كافة، على ثوابت ميثاقية باتت مسلمات نهائية. أهمها الولاء للبنان، واعتبار مصالح اللبنانيين العليا، هي وحدها غايتنا ومرجعيتنا، وان الدولة وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب. وفي هذا الاطار، تمنى المجلس على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، التحلي بروح المسؤولية والحكمة والموضوعية في نقل الاحداث والمواقف السياسية.
3- يطمئن المجلس جميع اللبنانيين، إلى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة، لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي، من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات وسواها.
4- يطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والنقل العمل إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع الاخذ بالاعتبار سلامة المسافرين وتأمين رحلاتهم ذهاباً واياباً، ومتابعة التطورات وإبلاغ المواطنين.
5- تكلّف وزارة الخارجية والمغتربين البقاء على تواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة أوضاع اللبنانيين المنتشرين.
اخيراً، اتّخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأن التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة، وقرر إبقاء مداولاته ومقرراته حيالها سرية، كما قرر إبقاء جلساته مفتوحة للمواكبة.
وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.
