عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد الذي قدم له مذكرة تناولت الضغوط المعيشية الراهنة وضرورة تحصين الاستقرار الاجتماعي، لافتا الى ان تطورات الواقع الاجتماعي وصلت الى حد من الخطورة باتت تنافس المخاطر الأمنية والاستراتيجية التي تهدد لبنان.

وعرضت المذكرة الوضع الراهن والاعباء التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت اقتراحات استباقية ووقائية للحد منها مشيرة الى ان الاستقرار السياسي رافعة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وان لا استقرار اجتماعي مستدام من دون اقتصاد منتج. ومن المقترحات اطلاق حوار وطني اجتماعي- اقتصادي عادل يجمع الدولة والقوى السياسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقوى الاقتصادية والعمالية والاجتماعية وذلك بهدف بلورة إجراءات محددة وقابلة للتمويل ومواكبتها بمناخ سياسي يساعد على استعادة الثقة وانجاح مسار التعافي، على ان يلي ذلك سلسلة إجراءات لرصد كلفة المعيشة والقدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر تأثرا بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتخفيف من كلفة الخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد والإنتاج.