استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب سيمون ابي رميا الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس، واطلعت منه على أجواء المؤتمر الذي عُقد في باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية بصفتي كرئيس لجنة الصداقة النيابية بين مجلس النواب اللبناني ومجلس النواب الفرنسي. كما سيُعقد يوم الخميس مؤتمر على المستوى البرلماني في باريس، وسأمثّل مجلس النواب اللبناني فيه  تحت عنوان "التضامن مع لبنان". وسيشارك في هذا المؤتمر شركاء الدولة الفرنسية، من وكالة التنمية الفرنسية ومؤسسات أخرى، ليطلعونا على ما انجز لمصلحة لبنان، وعلى المشاريع التي هم بصدد تمويلها لمساعدته على الصمود. ومن المؤكد أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للمؤتمر الذي عُقد على مستوى رئيسي الجمهورية الفرنسي واللبناني، بالإضافة إلى ملك الأردن."

اضاف: "وبعد استئذان فخامة الرئيس السفر، أطلعته بدوري على التحضيرات لهذا المؤتمر البرلماني في مجلس النواب الفرنسي. كما سيُعقد أمر مشابه في مجلس الشيوخ الفرنسي في السادس عشر من تشرين الأول، لنبقي لبنان ومصلحته على المسار الصحيح بالتعاون مع فرنسا.

أما الموضوع الثاني الذي بحثناه مع فخامة الرئيس، فهو الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أهلنا فيه وعلى أراضينا. وفخامة الرئيس يؤمن بأن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة التي تتيح لنا بسط سيادة الدولة اللبنانية، سواء من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، أو من خلال حصرية السلاح، بحيث تكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة في كل هذه الأمور."

وتابع:"أما الموضوع الثالث الذي بحثناه مع فخامة الرئيس، فهو إدراكه للمشكلات والمعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة. ولذلك، هو بصدد التواصل الدائم مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة، من أجل إيجاد حلول ووضع خريطة طريق تساعد الشعب اللبناني، بصورة تدريجية، على الخروج من هذا الوضع الذي نعيشه على المستوى الاجتماعي .لكن هناك أمورًا لا ترتبط فقط بالمشهد اللبناني الداخلي وحده. فجميعنا نعلم ما يجري على المستوى الدولي، فأزمة الطاقة تطال مختلف البلدان، والمجتمع الأوروبي والغربي يعيش معاناةً في هذا المجال أيضًا. ولبنان يتأثر بذلك مثل غيره، بل أكثر، بسبب الوضع المالي الذي نعيشه، منذ ازمة العام 2019. لذلك، تمنيت أن تكون هناك حلول سريعة لهذه المسألة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأخيرًا، أطلعت فخامة الرئيس على القرارات التي اتخذتها معالي وزيرة التربية بشأن دمج مدارس. وابلغته انه يبقى لدينا مشكلة ثانوية حصارات الرسمية وطلبت منه مساعدتنا في هذا الامر، بالتعاون مع وزيرة التربية، من اجل عدم اقفالها، لا سيما أن المجتمع الأهلي في البلدة أظهر حيوية ودينامية مع الجوار، وخصوصاً أنه تسجّل أكثر من 36 تلميذًا. مع تمني عدم اقفال هذه الثانوية."

سئل: هل وعد فخامة الرئيس باتخاذ قرار بعدم اقفال هذه المدرسة؟

اجاب: لقد تم تجميد القرار من قبل الوزيرة، بانتظار الانتهاء من التسجيل لمعرفة عدد التلاميذ الذين يريدون التسجيل. وبالنسبة إلينا، نحن نواب جبيل، سنعقد لقاء مع الوزيرة اليوم بعد الظهر. وقد أصبح لدينا قناعة بعدم دمجها بثانوية أخرى وإبقائها قائمة، وحتى تأمين استقلاليتها بشكل تام وأتمنى ان يكون هناك تجاوب.

وأوضح رداً على سؤال أن "ثانوية حصارات هي ثانوية ومدرسة، وليست لدينا مشكلة في المدرسة ، فعدد التلامذة المسجلين كافٍ. لكن لدينا إشكالية على مستوى الثانوية، وما عرفناه من فعاليات حصارات، سواء من مديرة الثانوية الحالية أو رئيس البلدية وغيرهما، هو أن التسجيل وصل إلى 36 تلميذًا .لذلك نتمنى عدم إقفال هذه الثانوية، ولا سيما أن ثلاثة أرباع اهالي منطقة حصارات ينتمون إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، من الجيش وقوى الأمن. وجميعنا نعرف الظروف التي يعيشون فيها، ولا يمكن ان يأخذوا على عاتقهم تكلفة انتقال ابنائهم من حصارات الى بلدات اخرى لأننا نعرف التكلفة المعيشية المترتبة على ذلك.