رئيس الجمهورية داعيا الى المحافظة على تماسك الوضع الداخلي:

القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني

---

 الرئيس عون: بسط سلطة الدولة  يشمل حصر السلاح بيدها

وتحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاهلنا  في الجنوب

-----

 رئيس الجمهورية: لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه

 وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار

---

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية،  مشددا على انه لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها  وتحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاهلنا في الجنوب.

مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة Leaders Club  قدم له مبادرتين لمواجهة قضايا الساعة.

في مستهل اللقاء، تحدث السيد رمزي الحافظ  باسم الوفد، فاشار الى ان المبادرة تأسست عام 2018 من قبل مجلة Lebanon Opportunities، وتهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها والتواصل مع مراكز القرار وتضم أكثر من 85 مؤسسة كبيرة، جميعها من المؤسسات الرائدة والأكثر نجاحاً في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والاعمارية والمالية والتأمينية والتكنولوجية واللوجستية والمحاسبية وغيرها من القطاعات الخدمية. وقال "تمثل هذه المؤسسات مجتمعة جزءاً مهماً من رؤوس الأموال المادية والبشرية في لبنان. ومعظم أعضائها هم أيضاً أعضاء في تجمعات مهنية كغرف التجارة وجمعيات الصناعيين والتجار والمؤسسات السياحية ونقابات المهندسين والمقاولين وتجمعات سيدات ورجال أعمال وغيرها".

وقدم السيد الحافظ باسم الوفد إلى رئيس الجمهورية دراستين عمليتين لمواجهة قضايا الساعة. الأولى تحت عنوان "إعادة الاطلاق والانعاش" "Relaunch and Revival"، وتتضمن خطة بديلة للتعافي الاقتصادي في لبنان. أما الثانية،  فتحت عنوان "إعادة بناء الاقتصاد" " Economic Reconstruction" التي جاءت استجابة للمادة العاشرة من الإطار الثلاثي  وتركز على إعادة الاعمار المادي والاقتصادي  وتحقيق الاستقرار والتكامل الإقليمي.

وختم بالتأكيد "على أن مبادرتنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم من أجل تطوير هذه الاقتراحات والوقوف إلى جانبكم وتقديم الدعم لكم عند البحث في أي ملف اقتصادي او معيشي".

الرئيس عون

 ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومؤكدا على أهمية القطاع الخاص باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، معربا عن قناعته بان لبنان ليس بحاجة الى مساعدات من الخارج بل الى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما، في النمو الاقتصادي. وتطرق الى الوضع  الإقليمي والدولي الراهن، والتطورات التي من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة، معتبرا انه من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية.

 وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة امام لبنان في هذه المرحلة، معيدا التأكيد على  ان "اتفاق الاطار" "كان افضل الممكن".

ورأى ان لبنان غني بابنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الازمات فرصا للنهوض من جديد،  معددا الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025 في العديد من المجالات "والتي ربما ابطأت الحرب بعضها الا انها لم توقفها"، لافتا في هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر،  الى دخول لبنان  نادي موانىء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا  IMEC، مشيرا في المقابل  الى ان هناك العديد من الخطوات التي علينا الاقدام عليها في المرحلة المقبلة، والى ان الازمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي  بسبب الحرب "التي فرضت علينا" والحرب الإيرانية –الأميركية بالإضافة  الى جشع التجار السائد.

ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، حيث اكد  رئيس الجمهورية انه هدف من زياراته الى العديد من الدول العربية إعادة لبنان الى الخريطة العربية، "وقد حققنا ذلك ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات"، متحدثا عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من اجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد.  كما تناول البدء بالانتقال بالعمل الى الرقمنة في الامن العام ووزارة الاقتصاد وغيرها من الإدارات، معربا عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام  الجاري، بمشروع الهوية الاكترونية التي من شأنها تسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

واكد  رئيس الجمهورية على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشددا على أهمية  مقاربة هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وشدد على اهمية إعادة اعمار الجنوب باعتباره بندا أساسيا في المطالب اللبنانية التي تضمنها "اتفاق الاطار". وقال: ان بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضا تحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969 ، كما البدائل، وذلك  ان لجهة الاعمار او تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم وقد آن الأوان لهم ان يعيشوا بامن وكرامة".

ورأى ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، "وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد ".

 وختم بدعوة أعضاء  الوفد  الى المحافظة على  ايمانهم وثقتهم ببلدهم والى التعاون في سبيل النهوض  به من جديد "لان مسؤوليتنا جميعا مشتركة في ذلك".