عرض الرئيس عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم  كنعان التطورات الراهنة  في البلاد بالإضافة الى الوضعين المالي والاقتصادي.

 وبعد اللقاء، صرح النائب ابي كنعان فقال:

"تشرفتُ بلقاء رئيس الجمهورية، وكالعادة، كان الموضوع الأساسي وضع لبنان، خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة اليوم، وانعكاساتها علينا، والتحديات اللبنانية على كل المستويات. باختصار، إن الموقف اللبناني الرسمي الذي اتخذته الدولة اللبنانية، وعلى رأسها فخامة الرئيس، هو الموقف الواعي والحكيم والمسؤول الذي يجب أن يلتف حوله جميع اللبنانيين. نحن لسنا وحدنا في هذه المنطقة، والصراعات الدائرة تؤثر بشكل واضح ومباشر، لا علينا فحسب، بل على كل الدول ونحن نشهد التغيّرات الحاصلة، والوضع شديد التقلب في منطقة الشرق الأوسط والعالم."

أضاف: "فإذا فُتح باب الحوار وباب التفاهم على خلفية السيادة اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، وحصرية السلاح، وتحرير الجنوب، وعودة النازحين، وصولاً إلى الإصلاح المالي والاقتصادي بالتنسيق مع المرجعيات الدولية، فمن الذي يختلف على ذلك؟ وإذا أردنا أن نتحدث عن مصلحة لبنان، وعن دولة ومؤسسات، فلا نريد أن نفتش عن  جنس الملائكة. المسألة لا تتعلق بهذا المحور اوذاك. لدينا محور واحد هو المصلحة اللبنانية، وهذه المصلحة تعبّر عنها الدولة. لم يحصل أي تنازل في أي مكان حتى اليوم. فليعطني أحدٌ، من حيث المضمون، مثالاً على أين كان هناك تنازل. ما زلنا نتحدث عن تحرير الأرض، وعن الحفاظ على الجيش وعدم التجاذب حوله. فالجيش هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، وهو الضامن للسيادة، ولاستقلال لبنان، ولجميع اللبنانيين، لأي طائفة ولأي فريق انتموا. ويجب أن يبقى كذلك، ونريد أن نحافظ عليه كذلك، وهذه هي استراتيجية رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، لنتنبّه إلى المرحلة بشكل مسؤول، ولندخل في هذا المسار الذي يوصلنا إلى الأهداف التي نطمح إليها".

تابع: "ساقول كلمتين عن الوضع المالي والاقتصادي، كوني ذاهباً الآن لمتابعة مناقشات الموازنة. حتى اليوم، المسار التشريعي في موضوع الموازنة جيد جداً. وكل ما قلناه، رغم كل ما نسمعه يميناً وشمالاً، ومن هذا المنبر بالذات حول عدم قبول ضرائب ورسوم جديدة، نحن ننفّذه، وبمسؤولية من قبل كل الكتل، والحكومة متعاونة. وكلمة حق تُقال: إن هذا الأمر يحصل بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة اللبنانية. فلا مزايدات هنا، بل مصلحة. وهذه المصلحة نؤمّنها عندما نتعاطى بمسؤولية وبحزم في القرارات التي نتخذها.

ثانياً، في مسألة قانون الفجوة: كلنا نعرف أن وفد صندوق النقد موجود  في لبنان. وكما كنت أقول قبل اليوم، فقد ثبت أن المعادلة التي كان يجب أن نسير بها منذ اليوم الأول هي معادلة الدولة، أي توزيع الخسائر، أو توزيع الالتزامات والأعباء، كما أحب أن أقول وكما هو الواقع، وذلك بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. قلنا ذلك منذ عام 2020 بعد الانهيار، وليتهم اقتنعوا بها. وقد عادوا اليها بعد ست سنوات، وبالتالي لسنا نحن مَن تأخر. بل العقل الذي لم يكن يستوعب أن البلد لا يقوم من دون حقوق، وأن الاقتصاد لا يقوم من دون قطاع مصرفي سليم، مع إعادة هيكلته وإصلاحه، لكنه لا يقوم من دون قطاع مصرفي.

ومن هذا المنطلق، فإن قضية الودائع هي الأساس، وهي كانت معركتنا وما زالت كذلك، وإن شاء الله نربح هذه المعركة، لنُربح الثقة بلبنان وبالنظام الاقتصادي."