إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون,
s.JPG)
 copy.jpg)
 copy - Copy.jpg)
 copy - Copy.jpg)
s.jpg)
 copy - Copy.jpg)
إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون:
رفع توصية الى مجلس الوزراء بـتحذير حركة "حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني
-----
الرئيس عون: لرفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية وانا على مسافة واحدة من جميع المرشحين
---
رئيس الجمهورية: عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار
ولضبط أي ارتدادات للاحداث الأمنية في سوريا على مناخ الاستقرار الداخلي
---
الرئيس سلام اكد على حيادية الحكومة وأجهزتها في الاستحقاق البلدي والاختياري
----
رئيس الحكومة: لتسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لـحركة "حماس "
او غيرها بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي
----
قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم صباح اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفع توصية الى مجلس الوزراء بـ"تحذير حركة "حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع، وهو الأول في ولايته الرئاسية، على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها. وطلب من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية، مشددا على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وشدد في اطار الاحداث الأمنية في سوريا على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان وعلى ازمة النازحين السوريين. كما اكد على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار.
بدوره شدد رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام على أهمية انجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، مؤكدا على حيادية الحكومة وأجهزتها. كما شدد على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لـحركة "حماس " او غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي.
وسبق الاجتماع، لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام للبحث في آخر التطورات.
وحضر الاجتماع الى الرئيس سلام وزراء: المالية ياسين جابر، والدفاع الوطني ميشال منسى، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والخارجية والمغتربين يوسف رجي ، والعدل عادل نصار، والداخلية والبلديات العميد احمد الحجار .
كما حضر الاجتماع كل من: مدعي عام التمييزجمال الحجار وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ومدير عام امن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس، وامين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ورئيس فرع المعلومات العميد محمد قبرصلي، ونائب مدير عام امن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور.
كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن أنطوان منصور.
اللواء المصطفى
وبعد الاجتماع تلا اللواء المصطفى البيان التالي:
"بدعوة من السيد رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 2 أيار 2025، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء : المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
ودُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وحضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
استهّل السيد الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب السيد الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقاً من نظامنا الديمقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديمقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات.
هذا وشدد السيد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، وقد اكد على حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.
وفي اطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض السيد وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، واعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
وفي إطار الاحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى ازمة النازحين السوريين من جهة أخرى.
بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وقد تم توقيف المشتبه بهم واعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.
وفي هذا السياق، شدد السيد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار السيد رئيس الحكومة الى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لـحركة " حماس " او غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:
-تحذير حركة "حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون".
