لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيما وان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة.

وإذ شدد على ان التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع على الا تحول الى فوضى واعمال شغب، توقف عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، مشيراً الى انّ هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة الى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، و"على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة."

وبعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، دعا الرئيس عون الى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.

من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب انه يتفهم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية، وهو يعلاني منها ايضاً. وأضاف ان هناك فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم، وما يحصل يشوّه صرخة الناس، ويضيّع حقهم. وقال: "نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدّامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين".

مواقف الرئيس عون والرئيس دياب أتت خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد عند الساعة الواحدة بعد الظهر في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب ووزراء: المالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، وامين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، ومديرعام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور.

وحضر أيضا رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

 وبعد انتهاء الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة، إضافة الى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك، والدفاع المدني، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.

في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة رئيس الجمهورية فأشار الى ان الغاية الأساسية من الاجتماع، هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقع ان يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم.

ولفت فخامته الى ان ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيما وان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة.

وتوقف فخامة الرئيس عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، لافتا الى انّ هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة الى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، لافتا الى ان التعبير عن الرأي مؤمن للجميع على ان لا يتحول ذلك الى فوضى واعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة.

وعرض فخامة الرئيس الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتا الى وجود صعوبات وعرقلة وازدحام لا سيما خلال اجراء فحوص  PCR، فضلا عن شكاوى في طريقة تعامل بعض الموظفين مع المسافرين او القادمين الى المطار. وقال: "ان هذه الأوضاع في المطار تتسبب بضرر كبير لأن المطار  هو واجهة البلاد، ولا بد من إجراءات لتصحيح الوضع في مختلف المجالات."

وتطرق فخامة الرئيس الى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعيا ًالى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.

بعد ذلك تحدث دولة الرئيس فقال: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد. أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هذا العسكري، سواء كان في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة هو أساساً يعاني من هذه الأوضاع. لكن، هناك فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوّه صرخة الناس، ويضيّع حق الناس. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدّامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين".

بعد ذلك، ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، واتخذوا في شأنها القرارات اللازمة، وابرزها الآتي:

1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

2- الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR  للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.

4- الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

5- الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

6- تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع."

ثم دار بين اللواء الأسمر والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: هناك طرقات تم قطعها خلال اجتماع المجلس. ما هي الإجراءات التي ستطمئن الناس الى عدم قطع الطرقات؟

أجاب: المقررات واضحة، وقد كلفت الأجهزة الأمنية والعسكرية معالجة الموضوع.

سئل: كيف ستتم المؤازرة الأمنية لوزارة المالية؟

أجاب: المطلوب من معالي وزير المالية التنسيق مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع لايجاد الطريقة الأنسب.

سئل: هل ستكلف الأجهزة الأمنية بمهام تخص الوضع المعيشي مباشرة؟

أجاب: كما لاحظتم، ان المديرية العامة لامن الدولة انتشرت بالأمس على كامل المحطات وألزمت من كان مغلقاً منها ويملك كمية من الوقود بتعبئة هذه المادة لمن يرغب. وبالتالي، فإن الأجهزة الأمنية موجودة وتتابع.

سئل: هل سيتم ملاحقة مخازن الادوية التي لا تسلّم مخزونها؟

اجاب: اذا طلب معالي وزير الصحة المؤازرة، فالقوى الأمنية جاهزة.

سئل: هل هناك مخاوف امنية جراء الوضع؟

اجاب: الوضع صعب، وهو يطال الجميع ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية وليس فقط شريحة من الناس. ولكن الأجهزة الأمنية جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني.