النظام اللبناني
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية أُعلن استقلالها في العام 1943. تبلغ مساحته 10452 كلم2 ويقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. يرأس البلاد رئيس للجمهورية وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان ووحدة أراضيه، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يقوم النظام اللبناني على مبدأي الفصل بين السلطات وتوازنها، وتمارس السلطات مسؤولياتها بالتعاون في ما بينها.
يتولى السلطة التشريعية مجلس نيابي مؤلف من 128 نائباً، يُنتخب أعضاؤه مباشرةً من الشعب لولاية مدتها أربع سنوات، وينتخب المجلس من بينهم رئيساً لولاية مماثلة.
أما السلطة التنفيذية فهي مناطة بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للبلاد في جميع المجالات ويسهر على تطبيقها وفقاً للقوانين. يُعيَّن رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، وتُشكَّل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية إثر الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المعيَّن.
تتولى السلطة القضائية محاكم تختلف في درجاتها واختصاصاتها يقوم فيها قضاة مستقلّون بوظائفهم، ويصدرون قراراتهم وأحكامهم التي تنفذ باسم الشعب اللبناني.
النظام الاقتصادي في لبنان حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ويقوده قطاع خاص يلعب دوراً أساسياً في مختلف مجالات الاقتصاد، وفي مقدِّمها قطاع الخدمات والقطاع المالي المصرفي اللذين يشكلان 70% من الدخل القومي للبلاد