​عقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران عبد المطلب حناوي وسجعان قزي.

على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الاسبوعية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه التاسع والعشرين من شهر نيسان 2015 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران عبد المطلب حناوي وسجعان قزي.

في مستهل الجلسة، كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة،المطالبة بضرورة انتخاب رئيسى جمهورية جديد، لأن استمرار الشغور في هذا المركز لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة، آملاً ان يعي ممثلو الامة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وان يقوموا بواجبهم الدستوري واجراء هذه الانتخابات دون ابطاء.

ثم رحب دولة الرئيس بالامين العام الجديد لمجلس الوزراء الاستاذ فؤاد فليفل الذي تشهد سيرته الوظيفية على كفاءته وخبرته متمنيا له النجاح في مسؤوليته الجديدة.

كذلك هنأ دولة الرئيس اللبنانيين بمناسبة عيد العمال في اول ايار، منوها بدور العمال في الانتاج النهوض الاقتصادي، معربا عن أطيب تمنياته لهم وآملا ان تتحسن اوضاعهم لكي يتمكنوا من القيام بعمله في ظروف مناسبة.

بعد ذلك انتقل مجلس ا��وزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة او المطروحة من خارجه، فناقشها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها القرارات الالزامية واهمها:

1- الموافقة على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لادارة وتشغيل شبكتي الخليوي وفقا لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء.

2- تكليف ادارة المناقصات اجراء المناقصة، على ان تضم لجنة المناقصة اعضاء يسميهم وزير الاتصالت وعرض نتائجها على مجلس الوزراء.

3- تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة تنتهي في 31/12/2015.

4- الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لأجل بناء سجن اقليمي من ضمن خطة بناء السجون.

5- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون الاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.

6- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة واحدة.

7- الموافقة على طلبات بعض الوزارات الرامية الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة هذه الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

8- الموافقة على تعديل تخطيط جانبي نهر بيروت ومحول المدخل الشرقي في منطقتي بيروت وبرج حمود.

وأعلن وزير الاعلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلثاء المقبل للبحث في موضوع الموازنة.