حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي عقدته منظمة Mind the Gap، بدعوة من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، في قصر المؤتمرات في ضبيه. وشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وعقيلته، والسيدة الاولى الافغانية رولا سعاده الغاني وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين الى حشد من المدعوين والمهتمين.

بعد النشيد النشيد الوطني، القت عريفة الاحتفال الاعلامية داليا داغر كلمة ترحيبية، تبعتها كلمة للناطقة الرسمية باسم منظمة mind and gap المحامية غريس حرب اكدت فيها ان "الجمعية تسعى لأن تكون ارضية حوار قائم بين القطاعين العام والخاص، بهدف احداث فرق ايجابي على صعيد الاقتصاد الوطني خصوصا وان لبنان بموقعه وثقافته وطاقاته الانسانية المتنوعة يقدم رصيدا مجانيا وزخما للسعي نحو تطور اقتصادي ومهني". وشددت على ان "اهداف المؤتمر تتلخص باسعي الى تجنب اليأس واعتبار التحديات جسر عبور الى نجاحات اخرى، وعلى ان حلقات الحوار المقررة ستلقي الضوء على اهمية التنوع الفكري والاجتماعي وتأثيره على التطور الاقتصادي".

وألقت القاضية ارليت جريصاتي كلمة قالت فيها: "اننا امام الظروف التي نمر بها امام خيارين، إما اللامبالاة والقاء اللوم على الاخرين او تحمل المسؤولية والعمل الجدي للوصول الى حلول جدية".

وتناولت موضوع الفساد "إذ بات لبنان في المرتبة 143 في مؤشرات مدركات الفساد، ورغم اقرار عدد من القوانين التي تعزز الشفافية الا ان شوائب عديدة رافقت الاصلاحات التي وضعت مما يشكل ذلك عائقا امام المطلوب"، ورأت ان "الفساد موجود على صعيد الطبقة السياسية والموظفين الكبار من جهة وفي الادارة من جهة اخرى"، وشددت على "وجوب اقرار عدد جديد من القوانين ومشاريع القوانين في الحكومة ومجلس النواب وخصوصا ان الحد من الفساد يؤدي الى خفض العجز في الموازنة".

وختمت مؤكدة "ضرورة اعتماد حلول واقعية تركز على تعزيز استقلالية القضاء وانشاء الهئية الوطنية لمكافحة الفساد على ان تكون مرتبطة برئاسة الجمهورية وتتمتع بصلاحيات واسعة،اضافة الى ضرورة اشراك المجتمع في مكافحة الفساد وادخال مادة مكافحة الفساد في البرامج التربوية واطلاق حملات توعية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المكننة العامة."

وكانت كلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز قالت فيها: "يسرني أن أشارككم منتدى جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، تحت عنوان"Mind The Gap"، الذي يقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ويهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات المنتظرة في العقلية اللبنانية، كما وتحديد المهارات عبر حلقات حوار تبرز التحديات في القطاعات الخاصة والعامة وفي المجتمع المدني. عصرنا هذا، هو العصر الأول في الأزمنة الحضارية التي تتاحفيه للنساء، إمكانية المشاركة فعليا في بناء الحضارات، إذ باتت لهن القدرة على المشاركة إلى جانب الرجال، في اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة الخاصة، كما في الحياة العامة، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. فانطلاقا من تحليل ودراسة واقع مجتمعنا اليوم، نرى أن النساء اللبنانيات، قد دخلن معترك تحديات عالمنا الحديث، وبجهودهن قد توصلن إلى التقدم، بل التفوق في المجال العلمي والمهني".

أضافت: "لقد حققنا في لبنان المساواة بين النساء والرجال في مجال التعليم والتحصيل الجامعي، وهذا التقدم بات ينعكس على الصعيد المهني، والناس باتوا يضعون ثقتهم من غير تردد في المحامية أو في الطبيبة أو في الصيدلانية أو المهندسة أو القاضية. وباتت النساء يتساوين في الأعداد تقريبا مع الذكور في القضاء، كما في المحاماة، وهن حاليا يشكلن حوالى 24 في المئة من الجسم الطبي، وأكثر من 18% من أعداد المهندسين و 70% من الصيادلة. كذلك تتقارب أعداد الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى الذكور والإناث في معظم الجامعات والمعاهد العليا، ونشهد تقدما ملحوظا في عدد الجامعيات النساء، اللواتي بتن يشغلن منصب عميدة كلية. كما استطاعت المرأة اللبنانية أن تثبت وجودها في عالم الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، وتتخطى العديد من التحديات لتصل إلى المراكز الإدارية وتثبت قدراتها وجدارتها. من جهة أخرى كلنا يعرف الدور الذي تلعبه المرأة اللبنانية في الحياة الثقافية والفنية، في تنمية الذوق وفي نشر الفنون، فالمرأة اللبنانية، هي امرأة قوية ومثقفة ومناضلة وطموحة."

وقالت: "لكن، وبالرغم من نجاح المرأة اللبنانية في أن تكون محركا أساسيا لتطور المجتمع، إلا أن وجود جملة من التشريعات المجحفة بحقها من جهة، وشيوع بعض الثقافات المجتمعية التي تستند إلى الصورة النمطية للمرأة والمجتمع الذكوري من جهة أخرى، ما زال يعيق مسيرتها ويمنعها من الاستفادة وإفادة المجتمع من حولها من طاقاتها وخبراتها".

وتابعت: "إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنطلاقا من مهامها الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية في ما يتعلق بقضايا المرأة، تعمل على تقليص الفجوة القائمة بين واقع الدور النهضوي الذي تقوم به النساء فعليا من جهة، وبين اعتراف القانون بمواطنية كاملة لهن من جهة أخرى، وذلك من خلال السعي إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء. فعلى صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب 12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا. ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ أن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009. لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن، بغية كسر حلقة الممارسات السياسية الخاطئة، التي تحول دون إقدام النساء على الترشح، ودون مبادرة الأحزاب السياسية إلى إدراجهن على اللوائح الانتخابية".

وشددت على انه "في هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة. ولا يزال هناك نقص في إزالة كافة المواد التمييزية التي تطاول النساء في قانون العمل وفي التقديمات الاجتماعية التي يؤمنها صندوق الضمان الاجتماعي، من هنا نهدف في الهيئة الوطنية إلى الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع. كذلك نسعى إلى حمل المشرع اللبناني على إعادة النظر في قانون الجنسية الذي يحرم المواطنة اللبنانية من حقها بنقل جنسيتها إلى أولادها إن تزوجت من غير لبناني، ولقد انتهينا في هذا الصدد من إعداد مشروع تعديلي لقانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الجنسين من جهة ويحترم مبادىء الدستور اللبناني من جهة أخرى. وبعد الخطوة الإيجابية التي تحققت من خلال إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج من الضحية، نسعى إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة عمرها بين 15 و 18 سنة".

أضافت: "كذلك نطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخيرا، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب به بالشراكة مع منظمة "كفى"، هو إنجاز ونقطة إيجابية في مسيرتنا النضالية ضد العنف. ونحن نطالب اليوم باستحداث مركز موحد ومتخصص تابع للأمن العام لاستقبال وحماية وخدمة ضحايا العنف الأسري، كما نطالب بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، ونسعى إلى استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال. ذلك إلى جانب عملنا المستمر على تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزز مهاراتهن، وإطلاق حملات توعوية صحية وبيئية وتربوية، كذلك نعمل مع إدارة الجامعات لإدماج مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء والحقوق الإنسانية للمرأة، في البرامج الأكاديمية في مختلف الكليات. ونسعى إلى تغيير نهج الإعلام والإعلان في التعامل مع صورة المرأة. وقد ساهمنا في حث بعض الإدارات الرسمية على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفف من الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهن العائلي، وذكر شهرة الأم على جواز السفر اللبناني، واعتماد مبدأ المساواة في المدارس والمعاهد التعليمية، بين التلامذة اللبنانيين وإقرانهم أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب".

وتابعت: "لقد أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعا لخطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية، بل أيضا بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه. ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهن قد أثبتن على مر السنين أنهن ناجحات في جميع ما أسند إليهنمن مهمات، وبتن اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية".

واعتبرت "ان كل نهضة حقيقية تمت عبر العصور، وارتقت بالمجتمعات إلى مستوى إجتماعي وسياسي وإقتصادي أرفع، بدأت بتغييرات بسيطة ومتنوعة على الصعيد القانوني والثقافي والتوعوي، وانتشرت وتطورت وصولا إلى تحقيق قفزة نوعية، حررت هذه المجتمعات من القيود التي أعاقت تفعيل طاقات مواردها البشرية".

وختمت بالقول: "انني أدعو كل لبنانية وكل لبناني، إلى نهضة جديدة، نتكاتف ونتعاون من أجل انطلاقتها، ونوحد طاقاتنا لبناء مجتمع يرتكز على ثقافة النمو الشخصي للمواطنين والمواطنات، ثقافة احترام الرأي الآخر، ثقافة فهم متطلبات تحقيق التنيمة المستدامة، كي ننقل إلى أجيالنا الآتية، قيم المودة والتعاون والسلام، قيم الشعور بالانتماء إلى وطن نريده أجمل وأنجح الأوطان، وطن يفتخر به شبابنا وشاباتنا. أتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى".

بعد ذلك، القت الافغانستانية الاولى كلمة شددت فيها على "مشاركة المرأة في كل المجالات وانعكاس هذه المشاركة على الحياة في الدول التي تشارك فيها"، ولفتت السيدة الغاني إلى "ان زوجها كان من أوائل رؤساء الجمهورية الذي قدمها كشريكة حياة وحمّلها مسؤولية. وهذا ما دفعها للعمل على مساعدة المرأة الافغانية وتطوير الجمعيات النسائية في بلادها وإشراك هذه الجمعيات في الحياة بشكل عام وعلى كل المستويات."

واختتمت الاجلسة الافتتاحية للمنتدى بكلمة للوزير باسيل قال فيها: "اذا كانت الأم قادرة على هز السرير بيسارها والعالم بيمينها، فهي حتما قادرة باليدين معا ان تهز الانظمة التي لا تعترف بحقوقها. واذا كانت الأم اللبنانية قد حافظت في سنين الحرب على العائلة وهي أهم قيمة في مجتمعنا، فحفظته من التفكك وحفظت بذلك لبنان، فهي حتما قادرة على حفظ التوازن الجندري في مجتمعنا وفعالية التكامل فيه. واذا كانت المرأة اللبنانية قد ربت الجيل الذي دافع عن وحدة لبنان وسيادته في مواجهة الوصاية والاحتلال، فهي حتما قادرة على تربية جيل المقاومة لعقلية ذكورية زائلة".

أضاف: "أيتها المرأة اللبنانية، لسنا هنا اليوم "للانتباه الى الهوة"، بل لملء الهوة، نحن هنا، لأنك انت المصرة على عدم تبعيتك للرجل وعدم الانتقاص من شأنك وعدم التسليم بأي شكل من اشكال اللامساواة. نحن هنا، من اجل انفسنا، لأن وجودك في موقع القرار يخدم المجتمع والدولة والوطن".

وتابع: "يحفظ التاريخ لبلدنا انه ساهم في وضع شرعة حقوق الانسان (منذ 70 عاما)، وحقوق المرأة من صلبها؛ فهل يجوز ان تظل منتقصة هذه الحقوق، في بلد نعمل على استعادة الحقوق فيه لنصفه التكويني؟ افلا نفعل ذلك لنصفه الجندري، خاصة اذا كان هذا النصف هو افضل ما فيه؟ فمن اهم عناصر الديموقراطية في اي بلد هو مشاركة النساء في الحياة السياسية، بل اكثر، مشاركتها في صنع القرار السياسي. وبحسب مؤشرات الأمم المتحدة، فإنه كلما ارتفعت نسبة المرأة في الدولة، انخفضت نسبة الفساد فيها. فتهميش المرأة دليل ضعف، ونمو المجتمعات يقاس بقدرتها على توفير الفرصة للنساء للمشاركة في قضاياه الخاص والعامة. وأثبتت المرأة اللبنانية قدراتها لا بل تفوق دورها في العائلة والمنزل، وكذلك في القضايا الانسانية والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الادارة ايضا، الا انه يبقى اثبات نفسها "في السياسة"، ليس من خلال التعبير فقط، بل في احتلال مواقع القرار. لا يكفي الاعتراف بحقوق المرأة السياسية، فهو امر حاصل، بل يتوجب ترجمة ذلك الى واقع معاش ومتناصف. ونحن نطالب بالمناصفة ليس فقط بين الطوائف، بل بين المرأة والرجل ايضا. لكن الفارق ان الدستور ينص على المناصفة في الأولى، اما في الثانية، فالمادة السابعة منه تنص على ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".

وقال: "من هنا، موقفنا بازالة كل اشكال التمييز في القوانين اللبنانية، ومن هنا موقفنا باعتماد اللوائح المختلطة (دون الكوتا)، نابع من الدستور، على اساس رفض التمييز. اذ ان وصول المرأة الى مواقع القرار السياسي ليس منّة من الرجل، بل هو حق للانسانة المواطنة كفله الدستور، وما اعاقه إلى الآن هو اولا العقلية الذكورية (في المجتمع) وثانيا عدم تضامن المرأة مع المرأة (داخل هذا المجتمع). مثال على ذلك، في تضامن الرجل والمرأة، معا، ضد المرأة، هو نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والتي بالرغم من ترشح 86 امرأة لم يصل منهن سوى 6 نساء الى المجلس النيابي. مثال آخر هو نتائج الانتخابات الأخيرة في "التيار الوطني الحر" لمجالس الأقضية حيث لم يصل سوى 14 امرأة من اصل 111 مقعدا. ومع ترشح امرأة واحدة من اصل 17 مرشحا الى المجلس السياسي، لم تصل بين الفائزين الستة فاستعضنا عن تلك الخسارة بتعيين واحدة".

أضاف: "من موقعي كمواطن، ابن لأم واخ لأخت واب لإبنة، اعلن عدم رضاي عن الهوة القائمة بيني وبينهن في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والجنائية، اقله مثلا عدم السماح لها بالسفر مع ابنها من دون موافقة زوجها. وقد واجهت هذا الواقع دون التهرب منه، فتقدمت بمشروع قانون يساوي بينها وبين الرجل في اعطاء الجنسية لأولادها. ومن موقعي كسياسي، في تيار كبير في البلد، اعلن اني لست راض عن وضع المرأة في الحيا�� الحزبية والسياسية. فالتيار الوطني الحر تشكل فيه المرأة 36.2% من عدده، وهو رقم عال بالنسبة لغيرنا، ولكنه اقل ما يجب ان يكون عليه. وكنا قد وضعنا في نظامه الداخلي، انه لا وجود لأي هيئة في التيار لا تكون مختلطة، وهو امر ابعد من الشرعية ويطال الميثاقية التيارية. اسمحوا لي ان اقول هنا، ان احد اهم ابواب دخول المرأة في الحياة السياسية هو دخولها في الأحزاب السياسية، خاصة مع تطور هذه الحياة باعتماد القانون الانتخابي النسبي. نحن تيار يدرك "مخاطر الهوة" ويعمل على تفاديها، فيه تتدرب المرأة على العمل السياسي، فقد اصبح لدينا امينة سر للتيار ولدينا 31% نساء في اللجان المركزية و 23% في المجالس والهيئات، بعد ان كانت النسبة 15%. كذلك لم يكن لدينا امرأة في تكتلاتنا الوزارية، وسيكون لدينا واحدة على الأقل في الحكومة المقبلة."

وتابع: "كلنا مسؤولون عن نصفنا الأفضل. كلنا مسؤولون عن "ردم الهوة" وعن المساواة التامة في المواطنة. والمرأة مسؤولة عن اثبات ذاتها اكثر. فتميزت في سوق العمل بفعل ادائها، وخاضت المباراة في القطاع العام وتفوقت بالمعرفة واستحقت مكانتها. وهي بذلك لم تطلب اذنا من احد ولم تنتظر تحديد كوتا لها لتثبت تفوقها. سجلت المرأة نسبة مشاركة 55% من مباريات الخدمة المدنية ونسبة 55% من النجاح، ما يعني ان عددها سيتفوق في الادارة العامة بعد سنوات معدودة. على مستوى السفراء في السلك الديبلوماسي مثلا، تشغل المرأة 20 منصبا من 68 سفيرا، ولكن في اجدد دفعة من الديبلوماسيين الناجحين السنة الماضية شكلت النساء 72% من الداخلين الى السلك.

 

بالموازاة هي تتولى 18 منصب مدير عام من اصل 67، فهل ستزيدها بالتوالي سلطة التعيين؟ وعلى مستوى الناخبين تشكل المرأة 51% من لوائح الشطب، فلماذا استثناؤها لنفسها من السلطة ومواقع القرار السياسي؟"

وقال: "من موقعي كوزير للخارجية والمنتشرين، شهدت على طاقات المرأة اللبنانية المنتشرة، واطالب المرأة المقيمة ان تحذو حذوها. ففي الانتشار، تحررت المرأة اللبنانية اكثر وجعلها مجتمعها تنتقل من مرحلة التمييز الى مرحلة التميز. فهي النجمة والمبدعة، النائب والوزيرة، والسيدة الأولى منصبا. هي السيدة الأولى فعلا رولا سعادة غاني الحاضرة معنا، (اضافة الى السيدة الأولى في الأرجنتين جوليانا عواضة الغائبة عنا اليوم، والحاضرة معنا قريبا ان شاء الله). ان تأخر الداخل عن الانتشار تثبته حقيقة ان هناك 6 نساء في البرلمان اللبناني، بينما هناك 13 برلمانية في البرازيل و5 في الأرجنتين و4 في المكسيك و3 في الولايات المتحدة (بينهن دونا شلالا المنتخبة البارحة) و3 في اوستراليا (بينهن نائبة رئيس المجلس جاكي طراد) و3 في كولومبيا واثنتين في كندا وواحدة في كل من فرنسا وغواتيمالا والاورغواي وسويسرا (رئيسة المجلس سابقا) ورومانيا (نائبة رئيس المجلس). وتبوأت بياتريس عطالله منصب وزيرة خارجية مدغشقر لسنتين (2015 - 2017)، وكذلك توجد وزيرات من اصل لبناني في كندا والاكوادور والاردن، وحاكمات ولايات في الارجنتين والبرازيل واوستراليا ورئيسات بلديات كسهام الورديني في دكار.

 لذلك، رفعنا مشروعنا لتعديل قانون الانتخاب للمقيمين في الخارج، وفيه ان تكون لوائح نواب الانتشار مختلطة الزاميا".

أضاف: "إن ذلك لا ينسينا قيادية المرأة المنتشرة، في مجال الاعمال كدولا داغر في كندا، ودايزي جدعون في اوستراليا ونايلة حايك في سويسرا، وريادية فيكتوريا خزامي اول دكتورة لبنانية من السوربون عام 65 (وقد اسست "بيت لبنان" الذي استقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في باريس)، وسلمى حايك بموهبتها العالمية (التي ساعدت بنشر الثقافة اللبنانية من خلال فيلم "النبي")، (وشاكيرا بنجوميتها الغنائية، وامل كلوني ببراعتها الحقوقية، وريم عكرا بأزيائها..."

وتابع: "ان مسؤوليتنا هي وطنية في ردم الهوة بين الانسان وذاته، فالوطن يحلق بجناحين ويتنفس برئتين ويرى ويسمع بعينين واذنين. المرأة في لبنان طاقة كبرى حرمتها عقلية التقليد التي تضرب بلدنا لذا كانت الطاقة اللبنانية النسائية، ولذا نحن مجتمعون هنا. ان تطويرنا معا لوعي المجتمع سيرفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ضعفين، وفي مقاعد الحياة السياسية الى المناصفة اذا آمنت المرأة اللبنانية بنفسها كشريك في القرار بفعل التحول الايجابي والطاقة الايجابية التي نشهدها".

وقال: "إن آمنت المرأة اللبنانية بنفسها وآمنت بهذا القول:
Because you are women, people will force their boundaries on you. They will tell you how to dress, how to behave, who you can meet and where you can go. Don't live in the shadows of people judgment. Make your own choices in the light of your own wisdom".

وختم: "الى امي واختي، الى زوجتي وابنتي، الى المرأة اللبنانية اقول: "لأنك امرأة، سيجبرك الناس بتفكيرهم ويلزمونك بحدودهم. سيقولون لك كيف ترتدين، وكيف تتصرفين، ومن تلتقين واين تذهبين. لا تعيشي في ظل احكام بل اصنعي خياراتك في ظل حكمتك". لزوجتي اقول: ابقي ثائرة كما انت لا تتأثري بي أو بغيري... اصنعي مستقبل اولادك وبلدك. عشتم، عاشت المرأة وعاش لبنان".