اهم مقررات الاجتماع: اعلان حالة طوارىء اقتصادية والاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة
وخفض عجز الكهرباء والاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب

رئيس الجمهورية دعا الى التعالي عن الخلافات السياسية والشخصية من اجل مصلحة الوطن العليا
وتوحيد الجهود في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية

الرئيس الحريري : الورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس الجمهورية الى المجتمعين
تشكل الركيزة الاساسية للاجراءات التي ستناقش تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

قرر الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري، ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية وممثليهم، اعلان حالة طوارىء اقتصادية، ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في قصر بعبدا. كما اكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واقرار اطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و 2021، و 2022. كما اقر خفض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة، والاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار. ودعا الاجتماع الى اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الانفاق الاستثماري "سيدر"، ومناقشة واقرار تقرير "ماكينزي" ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

الرئيس عون أكد في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع أن دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.

وإذ اعتبر ان التضحية مطلوبة من الجميع، شدد على أن "عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا، وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس  للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا".

اما الرئيس الحريري فشدد على ان الاجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وستكون هناك جلسة او جلستان اسبوعيا لمجلس الوزراء، ولجان مختصة.

واضاف:" الاهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة. سيتم تقديم هذه الخطة الاسبوع المقبل،  متضمنة بعض الاصلاحات المطلوبة التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك اجزاء اخرى من الاصلاحات ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022". واعتبر ان الورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس الجمهورية الى المجتمعين والمؤلفة من 49 بنداً، " تشكل الركيزة الاساسية للاجراءات التي ستناقش في لجنة سيترأسها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء". 

وضم الاجتماع اضافة الى الرئيسين بري والحريري، كلاً من: الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق والنائب السابق وليد جنبلاط، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس كتلة ضمانة الجبل النيابية النائب طلال ارسلان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد.
كما شارك في الاجتماع لعرض الوضع المالي والاقتصادي كل من: وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ومستشارة الرئيس الحريري السيدة هازار كركلا.

كلمة رئيس الجمهورية

استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وقال:

"أيها السادة،

اسمحوا لي اولاً أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الايجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.

تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والمالية  التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ.

هذه الظروف تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.

فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.

ايها السادة،

دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض ، وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.

ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري .

ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً، وبالتالي فان  قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار.

ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله ، تبقى الحجر الاساس  للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.

على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم".

ثم عرض حاكم مصرف لبنان الوضع النقدي والمالي بمحاوره وارقامه ومعدلاته كافة، كما عرض وزير المال وضع المالية العامة وظروف وضع موازنة 2019 وما يجب التعويل عليه في موازنة 2020. وعرض وزير الاقتصاد لورقة معنونة: "مقترحات اجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة"، وزعت على الحاضرين للاطلاع على مندرجاتها. ثم تعاقب على الكلام كل رؤساء الاحزاب والكتل وممثليهم مطالبين باجراءات تتأتى عنها الحلول المطلوبة لا سيما في وجه التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان، بما في ذلك تقييم وكالات التصنيف ومواقف مؤسسات الاقتراض الدولي والاصلاحات البنيوية او القرارات الجريئة التي، اذا تم اقرارها بقرار سياسي جامع، تغني عن فرض ضرائب جديدة، ما من شأنه ان يحقق الصدمة الايجابية.

تصريح الرئيس الحريري

 وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: "ترأس اليوم فخامة الرئيس اجتماعا اقتصاديا بوجود دولة الرئيس نبيه بري وانا، وعدد من الوزراء وكل رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الموجودين في الحكومة وكذلك في المعارضة. وقدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الاساسية، كما قدم آخرون اوراقا اخرى. وستكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الاوراق. وقد توافقنا على النقاط التالية:

- اعلان حالة طوارىء اقتصادية ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في القصر الجمهوري.

-  التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

- ااقرار اطار مالي متوسط الامد يمتد على سنوات 2020-2021-2022، Medium term fiscal framework يلحظ فائضا اوليا سنويا لا يقل عن 3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5% كنسبة من الناتج على اساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.

- الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية، واقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية بفائض اولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج اقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

- العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.

-  تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة لبنانية، واجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز بدل الفيول وفق معايير الشفافية.

- تطبيق القوانين المصدقة وتنفيذ القرارات الحكومية بالسرعة والجدية.

- التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد وانجاز التوصيف الوظيفي.

- دمج والغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة اشهر، وتشركة المجدية منها. وعلى سبيل المثال شركة الميدل ايست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين وبالتالي تنتعش الاسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.

- الاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3,3 مليار دولار. وعلينا ان نضع قانون- برنامج ب750 مليار ليرة مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع.

- اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الاولى من برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر).

- الاسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الامكانيات البشرية الضرورية لمجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية واجنبية، بما يمكنها من الاسراع باعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من انفاق ما بين  1,5 الى 2 مليار دولار سنويا.

- العمل على اطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.

- مناقشة واقرار الخطة الاقتصادية التي اعدها المكتب الاستشاري "ماكنزي" في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

- تكليف رئيس الحكومة متابعة تنفيذ الاوراق التي تم تقديمها وبالاخص الورقة التي قدمها فخامة الرئيس والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.

حوار

ثم دار حوار بين الرئيس الحريري والصحافيين، فسئل عما اذا كانت اقرت ضرائب جديدة، فأجاب: " هل سمعتم عن اي ضرائب جديدة ذكرتها؟"

سئل: ما الذي كان يمنع اتخاذ مثل هذه القرارات في مجلس الوزراء؟ لماذا جمعتم كل القوى السياسية، الامر الذي احدث خوفاً لدى الناس لجهة الوضع الاقتصادي؟

اجاب: "سأكون صريحا معكم. اذا اعتقد احدهم ان الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا. نعرف جميعا ان الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة ان نقوم باجراءات سريعة لايجاد حلول. علينا ان نقر الموازنة في وقتها المحدد، وان نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر "سيدر"، وخطة الكهرباء، وخطة "ماكينزي"، ومشروع النفايات، وتخفيض الانفاق. لذلك، وبعد الذي حصل مع مؤسستي ستاندرد اند بورز وفيتش الماليتين، لدينا فرصة 6 اشهر لاتخاذ اجراءات تحول دون حصول ما حصل مع الدول التي "فرطت".

اما لماذا حصل الاجتماع هنا لدى رئيس الجمورية، اقول لكم ان رئيس الجمهورية حر بالدعوة الى اي اجتماع يريد. وبرأيي ان توحيد الآراء، والاجماع على خطة انقاذية ليسا امرأ مضراً".

سئل: هل تطرقتم الى موضوع المعابر غير الشرعية؟

اجاب: "تطرقنا الى هذا الموضوع، وستتشكل غرفة عمليات جديدة فقط لموضوع المعابر، وتكون جاهزة وفعالة في خلال شهر واحد".

سئل: هل هناك اجماع سياسي على الورقة التي تلوتها؟ الدكتور جعجع ذكر لدى خروجه انه موافق على البيان فقط؟

اجاب: "نعم، الدكتور جعجع موافق على البيان. ما ذكره هو ان هناك الكثير من الاوراق المقدمة، من فخامة الرئيس، والرئيس بري، وبعض الاحزاب. هناك امور تم شبه توافق عليها، وهناك امور بحاجة الى نقاش في اللجنة التي سأترأسها".

 سئل: هل سنتفاجأ في موازنة العام 2020 بضرائب جديدة؟

اجاب: "سأكون صريحا معكم. هناك 3 مؤسسات مالية دولية تصنف كل دول العالم، وهي موديز واس اند بي، وفيتش. وجهت احدى هذه المؤسسات وهي مؤسسة اس اند بي، انذارا لنا، واعطتنا مهلة 6 اشهر . أملنا عند اقرار الموازنة الا نكون قد وصلنا الى هذه النقطة، وخصوصا انها موازنة تقشفية. اعطتنا هذه المؤسسة تصنيق B -  ، وقالت انها ستراقبنا لفترة 6 اشهر لتعرف ما هي الاجراءات التي سنتخذها. وكانت مؤسسة فيتش قد اعطتنا تصنيف c . فماذا علينا ان نفعل كحكومة؟ ان نقف متفرجين، ام نصارح اللبنانيين بان لدينا مشكلة وعلينا معالجتها؟

 لا نريد ان نختبىء وراء اصبعنا. اقول لكم الامور كما هي. اذا قلنا مثلا في مجال الكهرباء اننا سنصرف 1500 مليار ليرة، وقمنا بصرف 1900 مليار، نكون قد اخفقنا، واحدثنا مصيبة في البلاد،. اما لمن يتساءل عن امكان فرض اجراءات ضريبية اضافية، اود ان اشير لكم انه في اليونان، عندما تأزم الوضع، رفعوا نسبة الضريبة على القيمة المضافة ، وفرضوا ضرائب جديدة، وخسر الموظف نصف معاشه، لأنهم دخلوا في برنامج مع الاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي. نحن لا نريد ان يحصل ذلك لدينا. لذلك نعمل على اتخاذ اجراءات لانقاذ البلاد. وقد يقول البعض، انتم من اوصلنا الى هنا. في نواح معينة، هذا صحيح. وفي نواح اخرى، هناك حروب اعلنت علينا، وهناك انقسامات في ا��بلاد، كانت ستوصلنا الى مكان آخر. لو لم نقم بمبادرة وننتخب رئيسا للجمهورية، ومجلسا نيابيا، ونحقق كل الامور التي قمنا بها في السنوات الثلاث الاخيرة، لما وصلنا الى اليوم، وكنا "فرطنا" منذ 3 سنوات. من هذا المنطلق علينا ان نكون صريحين مع المواطن اللبناني، وفي الوقت نفسه نتخذ اجراءات بامكانه تحملها من دون ان نثقل عليه".

سئل: يبدو هذا الاجتماع وكأنه لتأمين غطاء سياسي لكل ما ستتخذونه من قرارات. هل توافر هذا الغطاء، خصوصا ان النائب سامي الجميل لم يكن موافقاً؟

اجاب: النائب الجميل جاء والقى كلمته وقال انه في المعارضة. وانا شكرته على ذلك. تحدث عن واقع البلاد، وقال انه لا يمكنه ان يوافق على المقررات، لأن واجبه ان يكون معارضة ايجابية. وقد قدم بعض النصائح، وبالامكان ان نأخذ ببعضها. والدكتور جعجع تحدث في امور اخرى".

سئل: حزب الله اشاد بمواقفك عقب التطورات العسكرية الاخيرة

اجاب: "ما افعله  اقوم به من اجل لبنان، ولأن لدي قناعة ان ما فعلته اسرائيل هو تخط للخطوط الحمر المرسومة منذ زمن بعيد، وواجب رئيس الحكومة ان يمنع اي حرب، وما  فعلته بالامس هو من ضمن واجباتي كرئيس للحكومة، وقد قمت باتصالات، وانشالله الامور قد انتهت".

سئل: المواطن كان ينتظر اجراءات سريعة ستتخذ اليوم.

اجاب:  "بالطبع، الاجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل،  وستكون هناك جلسة او جلستان اسبوعيا لمجلس الوزراء، وسيكون هناك لجان مختصة، ومثلما اقرينا خطة الكهرباء وخطة النفايات، سننهي خطة الكسارات وغيرها، سنكمل في الوتيرة نفسها.

الاهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة. سيتم تقديم هذه الخطة الاسبوع المقبل،  متضمنة بعض الاصلاحات المطلوبة التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك اجزاء اخرى من الاصلاحات ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022.

واود في النهاية ان اشكر فخامة الرئيس على هذا الاجتماع، ، لأن الاجماع هو الاساس.  رئيس الجمهورية قالها من اول الطريق ان هناك مشكلة اقتصادية، وقدم اليوم ورقة مهمة جداً تتضمن نحو 49 بنداً وهي الركيزة الاساسية للاجراءات، وهناك ايضا اوراق اخرى موجودة. وهذا ما سنناقشه".

وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس بري، انضم اليها لاحقاً الرئيس الحريري.
​