​" عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والسيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء.

في مستهل الجلسة، هنّأ الرئيس عون الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي، متمنياً ان تحظى بثقة المواطنين ايضاً، وثقة المجتمع الدولي، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.

وأشار رئيس الجمهورية الى ان حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.

ثم تحدث الرئيس ميقاتي شاكراً الرئيس عون على تهنئته الحكومة بالثقة التي نالتها من مجلس النواب. وقال ان التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن لان إيصال الناس الى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعاً، وعلينا ان نلتزم تحقيق امنيات المواطنين المحقة، وخصوصاً الامن الاجتماعي وهو الأساس ويوازي أي امر آخر.
وأضاف الرئيس ميقاتي: نحن نعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً مباشراً.

ثم اطلع الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفاً اللقاء بأنه كان جيداً جداً، وان الرئيس الفرنسي ابدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في اكثر من قطاع، معتبراً ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة.

وأشار الرئيس ميقاتي الى ان الرئيس ماكرون ابدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل المرفأ، على ان تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، وخصوصاً قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية- فرنسية سيتم تشكيلها قريباً لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول اعماله، ووافق على انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة التعبئة من 1/10/2021 الى 31/12/2021، مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة.

ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس:
- الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.
- الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً.
- الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي.
- الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021، وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية.
- الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية."