في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية فلفت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الامن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الاسعار ومنع الاحتكار.
ثم تناول الرئيس عون زيارة وفد صندوق النقد الدولي قائلاً أنه سلط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي. وأضاف، كذلك ثمة ضرورة لأن تشمل الخطة التوصل الىStaff Level Agreement اتفاقية على مستوى الموظفين مع بدء شهر نيسان، علماً أننا كنا نفضل Funding agreement اتفاقية تمويل. كما شدد الوفد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار الخطة. وقال الرئيس عون:" الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم."
ودعا الرئيس عون الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.
ثم تحدث رئيس الحكومة فعرض الاسباب التي دفعت بلبنان الى اتخاذ موقف من النزاع الروسي-الاوكراني، فقال ان هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها. وعرض الرئيس ميقاتي الحالات المماثلة لمواقف اتخذها لبنان من غزو العراق لدولة الكويت، والاجتياح الاميركي للعراق.
وقال أنه في العام 1982 عند الاجتياح الاسرائيلي للبنان، دان العالم بأسره هذا الغزو، ولبنان معرّض لأي عمل عدواني من اسرائيل. الامر الذي يدفعنا الى التمسك برفض ان تعتدي اي دولة على أخرى.
وأوضح الرئيس ميقاتي أن لبنان ابلغ الجانب الروسي ان الموقف الذي اتخذناه هو موقف مبدئي وليس موجهاً ضد روسيا بالذات.
وتناول رئيس الحكومة موضوع الامن الغذائي، داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا، مقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية. وأشار الرئيس ميقاتي الى الاجراءات المعتمدة لإعادة اللبنانيين والطلاب الموجودين في اوكرانيا، والذين عبر قسم منهم الى بولونيا ورومانيا، وهناك جزء آخر تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تأمين نقلهم الى لبنان.
وبعدما عرض الرئيس ميقاتي للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها، وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد.
ولفت رئيس الحكومة الى ان المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل منّوهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً.
واشار الرئيس ميقاتي في كلمته الى أن مجلس الوزراء سوف يباشر درس المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي صدرت وستتم الدراسة على مراحل.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء درس بنود جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31/5/2023 .
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الامن الغذائي واقتراح التدابير والاجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.
3- تكليف مجلس الانماء والاعمار، وبعد التنسيق مع الوزارات والادارات المعنية والبنك الدولي، إعداد دراسة تفصيلية تبيّن مدى اهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل اليها ووضعيته الراهنة إضافة الى بيان مدى جديّة الاعتراضات والمعوقات التي اثيرت بشأنه واقتراح الحلول العملية والتقنية لها، في حال وجودها والبدائل المتاحة ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر.
وبالتوازي تكليف وزير الطاقة والمياه اعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة إحياء القرض المتعلق بالموضوع.
4- طرح رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال الموضوع المعروف بمشروع"ايكوشار" فتقرر ترقين وشطب الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821 / 1966 المعروف ب" ايكوشار" بعد اعتباره كأنه لم يكن.
5- لجنة ميغاسنتر : تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى "ميغاسنترز" ومدى امكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022 ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً في سبيل اعداد التقرير المطلوب منها.