"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء. في مستهل الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية هذا الأسبوع، متمنياً ان يكون شهر خير وتسامح "على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها وتنعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية." وذكّر الرئيس عون بمسؤوليات الوزارات المختصة في مجال مكافحة الغلاء ومراقبة الأسعار.

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الفاجعة التي وقعت في بلدة انصار في قضاء النبطية والتي هزّت المجتمع اللبناني، لا سيما وانها جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة، ذهب ضحيتها ام وبناتها الثلاث. وقال: "اسأل الله ان يرحم الام وبناتها، واعزّي الاهل وأبناء البلدة وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدد على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل الى الحقيقة ومحاسبة المجرمين واتخاذ اقصى درجات العقوبات بحقهم".

ثم عرض الرئيس عون نتائج زيارته الى الفاتيكان وروما، مشيراً الى انه جدد الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، وقال: "كانت مناسبة طرحنا فيها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشددنا على مساعدة الفاتيكان في مسألة النزوح السوري الى لبنان، وضرورة تسهيل عودة هؤلاء النازحين من خلال تقديم المساعدات لهم في سوريا بدلاً من تقديمها في لبنان لان ذلك يشجع النازحين."

ولفت الرئيس عون الى اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الإيطالي الذي جدد دعم بلاده للبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات. كذلك تحدث رئيس الجمهورية عن اجتماعاته مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" والبرنامج العالمي للغذاء، حيث كان التركيز ايضاً على موضوع المساعدات للنازحين وتحمّل المسؤولية في تشجيع عودتهم الى بلادهم والحد من التداعيات السلبية التي يتعرض لها لبنان على مختلف الصعد.

وختم الرئيس عون مداخلته بالقول: "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لاحد ان يتفرد بأي شيء".

بدوره، تحدث رئيس مجلس الوزراء فهنأ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى أن يكون مفعما بالتسامح والمحبة بين جميع اللبنانيين. كما شكر القوى الامنية على كشف ملابسات الجريمة المؤسفة التي وقعت في انصار .

وقال: "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع ، في الحكومة ومجلس النواب وكل اطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة".

وقال: " فيما نحن نؤكد التعاون مع المجلس النيابي وندعو الى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة ، يستمر البعض في  اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الازمة الصعبة . في مواجهة التحريض على الحكومة من اي جهة اتى ، ينبغي أن نركز على الاساس وهو  انقاذ البلد والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن  لاخيار أمامنا سوى هذا الخيار."

وقال: " المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة  بكل معنى الكلمة ، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الأخيرة الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن. كما ان مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق."

اضاف: نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع الى الجميع وعدم اعتبار اي رأي نسمعه كاننا نتبناه. وقال :  "هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على ان تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، اضافة الى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها."

بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة، وابرزها:

- في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الاجازة بتوقيع العقد استناداً الى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء او انها تحتاج الى إجازة وموافقة مجلس النواب.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.
​